بررسي نظام حقوقي همه‎پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران

<span itemprop="name">بررسي نظام حقوقي همه‎پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران</span>

دسته بندی: -

نوع فایل:

قیمت: 3500 تومان

قابلیت ویرایش: ندارد

تعداد نمایش: 248 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۶ دی ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۱۶ دی ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

3500 تومان – خرید

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
مقدمه    ۱

بخش اول: مفهوم و اصول همه‎پرسي و پيشينة تاريخي آن در ايران
مبحث اول: مفهوم همه پرسي    ۷
بند اول:  دموكراسي    ۸
اول:  تعريف دموكراسي    ۸
دوم: انواع دموكراسي    ۱۰
الف) دموكراسي مستقيم (مشاركتي):    ۱۰
ب) دموكراسي غير مستقيم (دموكراسي بر اساس نمايندگي):    ۱۱
ج) دموكراسي نيمه مستقيم:    ۱۱
يك ـ وتوي مردم:    ۱۱
دو ـ رفراندم (همه پرسي):    ۱۲
الف) چرا رفراندم (همه پرسي)    ۱۳
ب) ضرورت مراجعه به همه پرسي:    ۱۳
ج) ماهيت همه پرسي:    ۱۴
۱ـ همه پرسي مشورتي:    ۱۴
۲ـ همه پرسي تصويبي:    ۱۴
۳ـ همه پرسي الزامي:    ۱۴
۴ـ همه پرسي اختياري:    ۱۵
سه ـ پله بيسيت:    ۱۵
چهار ـ ابتكار عام (پيشنهاد مردم):    ۱۶
پنج ـ گزينش گري:    ۱۷
شش ـ حق لغو نمايندگي (باز خواني)    ۱۸
بند دوم: تمايز همه پرسي با انتخابات و افكار عمومي    ۱۹
اول: همه پرسي و انتخابات    ۱۹
دوم: همه پرسي و افكار عمومي    ۲۳

مبحث دوم: بررسي اصول و مقوله‌هاي مرتبط با همه پرسي    ۲۹
بند اول: همه پرسي و توسعه سياسي    ۲۹
اول: مفهوم توسعه سياسي    ۲۹
دوم: رابطه همه پرسي با توسعه سياسي    ۳۱
بند دوم: همه پرسي و حاكميت قانون    ۳۴
اول: مفهوم حاكميت قانون    ۳۴
الف) استقلال قوه قضاييه و حاكميت قانون    ۳۵
ب) دموكراسي و حاكميت قانون    ۳۶
دوم: رابطه همه پرسي با اصل حاكميت قانون    ۴۰
الف) بررسي اصول قانون اساسي در خصوص همه پرسي    ۴۰
ب)محدوديت‌هاي‎وارده‎براصل حاكميت قانون درخصوص همه‎پرسي    ۴۲

فصل دوم: پيشينة تاريخي همه پرسي در ايران    ۵۴
مبحث اول:  همه پرسي در دوره‌ي مشروطيت    ۵۴
بند اول:  همه پرسي ۱۲ و ۱۹ مرداد ۱۳۳۲    ۵۴
بند دوم: همه پرسي ۶ بهمن ۱۳۴۱    ۶۹
مبحث دوم: همه پرسي در جمهوري اسلامي    ۷۹
بند اول: همه پرسي ۱۲ و ۱۳ فروردين ۱۳۵۸    ۷۹
بند دوم: همه پرسي ۱۲ آذر ۱۳۵۸    ۸۵
بند سوم: همه پرسي بازنگري قانون اساسي    ۹۱

بخش دوم: بررسي نظام حقوقي همه‎پرسي
فصل اول: همه‎پرسي قانوني و سياسي    ۱۰۱
مبحث اول: همه پرسي قانوني    ۱۰۱
بند اول: همه پرسي تقنيني (موضوع اصل ۵۹)    ۱۰۱
اول: قلمرو وضع قواعد از طريق همه پرسي    ۱۰۵
دوم: ابتكار همه پرسي    ۱۰۷
سوم: شأن و ارزش مصوبات از طريق همه پرسي    ۱۰۹
بند دوم: همه پرسي تأسيسي (موضوع اصل ۱۷۷)    ۱۱۱
اول: مشروعيت قانون اساسي    ۱۱۶
دوم: همه پرسي و تعيين نظام سياسي كشور    ۱۲۱
مبحث دوم: همه پرسي سياسي    ۱۲۵

فصل دوم: همه‎پرسي و قواي مقننه و مجريه    ۱۲۷
مبحث اول: همه پرسي و قوه‌ي مقننه    ۱۲۷
بند اول: همه پرسي و مجلس شوراي اسلامي    ۱۲۷
اول: ارتباط همه پرسي با مجلس شوراي اسلامي    ۱۲۷
دوم: همه پرسي ناقض استقلال قوه‌ي مقننه يا محدوديت دامنه‌ي قانون‎گذاري مجلس؟    ۱۲۹
بند دوم: همه پرسي و شوراي نگهبان    ۱۳۱
اول: نظارت شوراي نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسي    ۱۳۱
دوم: نظارت شوراي نگهبان در جريان اجراي همه پرسي    ۱۳۲
سوم: نظارت يا عدم نظارت شوراي نگهبان بر نتيجه‌ي همه پرسي    ۱۳۳
مبحث دوم: همه پرسي و قوه‌ي مجريه    ۱۳۹
بند اول: همه پرسي و رهبر    ۱۳۹
الف) نظريه عموميت اختيارات مقام رهبري    ۱۴۰
ب) نظريه خاص بودن اختيارات مقام رهبري    ۱۴۰
بند دوم: همه پرسي و رئيس جمهور    ۱۴۲
الف) منع تجديد نظر در قانون اساسي    ۱۴۶
ب) منع همه پرسي:    ۱۴۶
نتيجه‌گيري    ۱۴۷
منابع و مأخذ    ۱۵۳

مقدمه
حق حاكميت ملت يا حق مردم در تعيين سرنوشتشان، بخشي از حقوق و آزادي‌هاي اساسي مردم مبتني بر حقوق طبيعي انسان مي‌باشد، چنين حقوقي ريشه در عميق‌ترين لايه‌هاي هويت و ويژگي‌هاي متمايز انسان دارد.
اعمال اين حق بنيادين بشري تنها در رژيم‌هاي مردم سالار معنا پيدا مي‌كند. ويژگي‌هاي اصلي نظام مردم سالار عبارتند از:
۱ـ تضمين حق حاكميت واقعي مردم
۲ـ تضمين كامل آزادي انتخابات مردم
۳ـ تبعيت كامل حكومت از اراده مردم در كليه سطوح
۴ـ تضمين پاسخ‌گويي همه‌ي مسئولان در مقابل مردم
۵ـ تضمين نظارت مؤثر و كامل و مستمر مردم بر عملكرد نهادها و مسئولان
۶ـ تضمين برابري واقعي مردم در مقابل قانون و رفع كليه اشكال تبعيض
۷ـ استقرار يك نظام قضايي كارآمد، مستقل، بي‌طرف، عدالت گستر و تبعيض ستيز
۸ـ تضمين آزادي بيان انديشه و مطبوعات
۹ـ تضمين رعايت حقوق بشر طبق موازين داخلي و بين‌المللي
۱۰ـ تضمين اصل تفكيك قوي
در اين راستا قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاكميت خداوند به حاكميت انسان بر سرنوشت خويش توجه داشته است.
«حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد. و ملت اين حق خدا داد را از طرقي كه در اصول بعد مي‌آيد اعمال مي‌كند.»

پاسخ دهید