مقاله و پروژه بررسي اعمال و ایرادات حقوقي ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامي

۴-۱-بررسي حقوقي ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامي
در خصوص مبنا و فلسفه حكم ماده ۶۳۰ ق.م.ا از منظر حقوقي، با توجه به وجود سابقه عرفي و اظهار نظر حقوقدانان در مورد مبناي آن، مي‌توان نظرات ارائه شده توسط علماي حقوق را در اين باب تشريح كرد.
براي رسيدن به هدف فوق، مقدمتاً بايد گفت: اصولاً وقتي عناصر متشكله جرم (عنصر قانوني، مادي، معنوي و عناصر خاص) جمع باشد، جرم واقع شده و مجازات قابل اعمال است. اما اين اصل كلي، هميشه صادق نيست. قانون مواردي را معين كرده كه با وجود جمع عناصر تشكيل دهنده جرم، باز هم مرتكب قابل مجازات نيست. اوضاع و احوالي كه سبب اين امر مي‌شود از لحاظ كيفيت و ماهيت بر چهار نوع است: ۱- جهات مشروعيت، مثل دفاع مشروع، امر قانوني و… ۲- عوامل رافع مسووليت كيفري، مثل صغر، سفه و… ۳- معاذير قانوني معاف كننده و تخفيف دهنده ۴- كيفيات مخففه قضايي
هركدام از اين عوامل مانع اعمال مجازات مي‌شود و داراي تعاريف، موارد و شرايط و آثار خاص خود هستند. در اين فصل ضمن توضيحي در خصوص موارد ياد شده به بررسي سه نظريه متفاوت در توجيه حكم ماده از منظر حقوقي، توسط حقوقدانان مي‌پردازيم.

۴-۱-۱: جهات مشروعيت (علل موجه جرم)
۴-۱-۱-۱: تعريف
جهات مشروعيت يا علل موجه جرم به عواملي اطلاق مي‌شوند كه جنبه مجرمانه بودن را از عملي كه علي‌الاصول مجرمانه است و در قانون براي مرتكب آن مجازات خاصي پيش‌بيني شده است، سلب مي‌كنند.

شامل۶۸صفحه