فهرست مطالب
عنوان    صفحه
مقدمه    1

بخش اول: مفهوم و اصول همه‎پرسي و پيشينة تاريخي آن در ايران
مبحث اول: مفهوم همه پرسي    7
بند اول:  دموكراسي    8
اول:  تعريف دموكراسي    8
دوم: انواع دموكراسي    10
الف) دموكراسي مستقيم (مشاركتي):    10
ب) دموكراسي غير مستقيم (دموكراسي بر اساس نمايندگي):    11
ج) دموكراسي نيمه مستقيم:    11
يك ـ وتوي مردم:    11
دو ـ رفراندم (همه پرسي):    12
الف) چرا رفراندم (همه پرسي)    13
ب) ضرورت مراجعه به همه پرسي:    13
ج) ماهيت همه پرسي:    14
1ـ همه پرسي مشورتي:    14
2ـ همه پرسي تصويبي:    14
3ـ همه پرسي الزامي:    14
4ـ همه پرسي اختياري:    15
سه ـ پله بيسيت:    15
چهار ـ ابتكار عام (پيشنهاد مردم):    16
پنج ـ گزينش گري:    17
شش ـ حق لغو نمايندگي (باز خواني)    18
بند دوم: تمايز همه پرسي با انتخابات و افكار عمومي    19
اول: همه پرسي و انتخابات    19
دوم: همه پرسي و افكار عمومي    23

مبحث دوم: بررسي اصول و مقوله‌هاي مرتبط با همه پرسي    29
بند اول: همه پرسي و توسعه سياسي    29
اول: مفهوم توسعه سياسي    29
دوم: رابطه همه پرسي با توسعه سياسي    31
بند دوم: همه پرسي و حاكميت قانون    34
اول: مفهوم حاكميت قانون    34
الف) استقلال قوه قضاييه و حاكميت قانون    35
ب) دموكراسي و حاكميت قانون    36
دوم: رابطه همه پرسي با اصل حاكميت قانون    40
الف) بررسي اصول قانون اساسي در خصوص همه پرسي    40
ب)محدوديت‌هاي‎وارده‎براصل حاكميت قانون درخصوص همه‎پرسي    42

فصل دوم: پيشينة تاريخي همه پرسي در ايران    54
مبحث اول:  همه پرسي در دوره‌ي مشروطيت    54
بند اول:  همه پرسي 12 و 19 مرداد 1332    54
بند دوم: همه پرسي 6 بهمن 1341    69
مبحث دوم: همه پرسي در جمهوري اسلامي    79
بند اول: همه پرسي 12 و 13 فروردين 1358    79
بند دوم: همه پرسي 12 آذر 1358    85
بند سوم: همه پرسي بازنگري قانون اساسي    91

بخش دوم: بررسي نظام حقوقي همه‎پرسي
فصل اول: همه‎پرسي قانوني و سياسي    101
مبحث اول: همه پرسي قانوني    101
بند اول: همه پرسي تقنيني (موضوع اصل 59)    101
اول: قلمرو وضع قواعد از طريق همه پرسي    105
دوم: ابتكار همه پرسي    107
سوم: شأن و ارزش مصوبات از طريق همه پرسي    109
بند دوم: همه پرسي تأسيسي (موضوع اصل 177)    111
اول: مشروعيت قانون اساسي    116
دوم: همه پرسي و تعيين نظام سياسي كشور    121
مبحث دوم: همه پرسي سياسي    125

فصل دوم: همه‎پرسي و قواي مقننه و مجريه    127
مبحث اول: همه پرسي و قوه‌ي مقننه    127
بند اول: همه پرسي و مجلس شوراي اسلامي    127
اول: ارتباط همه پرسي با مجلس شوراي اسلامي    127
دوم: همه پرسي ناقض استقلال قوه‌ي مقننه يا محدوديت دامنه‌ي قانون‎گذاري مجلس؟    129
بند دوم: همه پرسي و شوراي نگهبان    131
اول: نظارت شوراي نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسي    131
دوم: نظارت شوراي نگهبان در جريان اجراي همه پرسي    132
سوم: نظارت يا عدم نظارت شوراي نگهبان بر نتيجه‌ي همه پرسي    133
مبحث دوم: همه پرسي و قوه‌ي مجريه    139
بند اول: همه پرسي و رهبر    139
الف) نظريه عموميت اختيارات مقام رهبري    140
ب) نظريه خاص بودن اختيارات مقام رهبري    140
بند دوم: همه پرسي و رئيس جمهور    142
الف) منع تجديد نظر در قانون اساسي    146
ب) منع همه پرسي:    146
نتيجه‌گيري    147
منابع و مأخذ    153

مقدمه
حق حاكميت ملت يا حق مردم در تعيين سرنوشتشان، بخشي از حقوق و آزادي‌هاي اساسي مردم مبتني بر حقوق طبيعي انسان مي‌باشد، چنين حقوقي ريشه در عميق‌ترين لايه‌هاي هويت و ويژگي‌هاي متمايز انسان دارد.
اعمال اين حق بنيادين بشري تنها در رژيم‌هاي مردم سالار معنا پيدا مي‌كند. ويژگي‌هاي اصلي نظام مردم سالار عبارتند از:
1ـ تضمين حق حاكميت واقعي مردم
2ـ تضمين كامل آزادي انتخابات مردم
3ـ تبعيت كامل حكومت از اراده مردم در كليه سطوح
4ـ تضمين پاسخ‌گويي همه‌ي مسئولان در مقابل مردم
5ـ تضمين نظارت مؤثر و كامل و مستمر مردم بر عملكرد نهادها و مسئولان
6ـ تضمين برابري واقعي مردم در مقابل قانون و رفع كليه اشكال تبعيض
7ـ استقرار يك نظام قضايي كارآمد، مستقل، بي‌طرف، عدالت گستر و تبعيض ستيز
8ـ تضمين آزادي بيان انديشه و مطبوعات
9ـ تضمين رعايت حقوق بشر طبق موازين داخلي و بين‌المللي
10ـ تضمين اصل تفكيك قوي
در اين راستا قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاكميت خداوند به حاكميت انسان بر سرنوشت خويش توجه داشته است.
«حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد. و ملت اين حق خدا داد را از طرقي كه در اصول بعد مي‌آيد اعمال مي‌كند.»